بلومبرگ طی گزارشی نوشت: در حالی که ایران پس از یک دهه تحریم های غرب در حال ظهور مجدد است، رقبای این کشور در حاشیه خلیج فارس با بدترین شرایط اقتصادی خود از زمان بحران مالی جهانی مواجه اند.
دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس در حال انجام اقداماتی بی سابقه برای مقابله به افت قیمت نفت هستند و بخشی از سخاوتمندانه ترین سیستم های رفاهی خود را برای جبران کسری بودجه خود حذف کرده اند. در برخی کشورها، پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط دولت به تاخیر افتاده، در حالی که شرکت ها در حال کاهش تعداد نیروی کار خود برای پایین آوردن هزینه ها هستند.
روز یکشنبه با قوت گرفتن احتمال بازگشت ایران به بازار نفت، همه شاخص های بورس در بازارهای سهام خاورمیانه به استثنای شاخص بورس تهران شاهد افت بودند. در حالی که قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار در هر بشکه رسیده، اکنون احتمالا دولت ها باید پول های بادآورده ای را که دهه ها بین شهروندان خود تقسیم می کردند برای تامین هزینه های خود خرج کنند. این در حالی است که آشفتگی سیاسی و جنگ های نیابتی کشورهای عربی به خصوص عربستان با ایران در سوریه و یمن تشدید شده است.
سیمون ویلیامز، اقتصاددان ارشد موسسه اچ اس بی سی هولدینگز در لندن گفت: «منطقه خلیج فارس ۴۰ سال است که وابسته به صادرات انرژی و بخش دولتی است. این وضعیتی است که کل منطقه با آن مواجه است و هیچ پاسخ آسان یا سریعی برای مشکلاتی که کشورهای این منطقه با آن مواجه اند وجود ندارد.»
وی افزود، در صورت عدم افزایش قیمت نفت، بار اصلی اصلاحات اقتصادی «بر دوش شهروندانی قرار خواهد گرفت که با افزایش هزینه ها و کاهش درآمدهای واقعی مواجه اند.»
در حالی که ایران از زیر بار تحریم ها بیرون آمده، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در طی یک دهه گذشته از درآمدهای نفتی برای افزایش ذخایر مالی خود و ایجاد صندوق های ذخیره ثروت استفاده کرده اند. این صندوق ها سهام شرکت های مختلف از بارکلیز گرفته تا جنرال الکتریک را خریداری کرده اند. دولت ها تا توانسته اند با استخدام کارمندان جدید بخش دولتی را بزرگ کرده اند، در حالی که اکثریت فرصت های شغلی در بخش خصوصی به خارجی ها واگذار شده است.
این روند به آهستگی در حال تغییر است. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی عربستان در ۱۱ ماهه نخست ۲۰۱۵، به میزان ۹۶ میلیارد دلار کاهش یافته و به ۶۲۸ میلیارد دلار رسیده است. دولت سعودی برای اولین بار از سال ۲۰۰۷، برای جبران کسری بودجه خود که حدود ۱۵ درصد تولید اقتصادی کشور است، به فروش اوراق قرضه متوسل شده است.
مقامات سعودی همچنین قصد دارند سهام نهادهای دولتی از بیمارستان ها گرفته تا جاده ها و فرودگاه ها را بفروشند و یارانه سوخت را نیز کاهش داده اند.
رضا آقا، اقتصاد دان ارشد موسسه وی تی بی کپیتال در لندن گفت: «در طی بیش از ۱۵ سال گذشته، این اولین چالش مالی واقعی ای است که آنها با آن مواجه شده اند… اتخاذ این اقدامات نکته مهمی است.»
محمد السواید، رئیس بخش بازارهای پول و سرمایه در موسسه ادیم کپیتال در ریاض می گوید: «ابهام زیادی وجود دارد و همه خبرهایی که می رسد بد هستند. از لغو تحریم های ایران گرفته تا میزان افزایش تولید و ذخایر نفتی آنها و احتمال سرازیر شدن نفت ایران به بازار.»
بر اساس پیش نویس بودجه ای که روز یکشنبه تقدیم پارلمان شده، درآمد ایران از صادرات نفت، ۲۵ درصد درآمدهای کشور در سال مالی آینده را تشکیل می دهد. این در حالی است که وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی حدود ۷۰ درصد است.
به هر حال آن چه مسلم است بازگشت نفت ایران به بازار زندگی را برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که وابستگی زیادی به نفت دارند را دشوارتر خواهد کرد.