وی افزود: قوانین مصوب مجلس باید با لحاظ نیازهای روز تدوین شده و تناسب آن با عینیت‌گرایی نمایندگان و آسیب‌شناسی نیازها به گونه‌ای باشد که تجلی قابلیت مجلس، علمی بودن و واقع‌بینی آن باشد؛ به همین دلیل اکثر کشورهای جهان سعی می‌کنند قبل از تصویب هر قانون ابتدا به آسیب‌شناسی و نیازسنجی آن بپردازند و سپس قانون را به تصویب برسانند که از این حیث اصول نظام تقنینی ما با نقد مواجه است؛ البته در سال‌های اخیر با توجه به جلب نظر منابع دانشگاهی قوانین کشورمان از جامعیت و دقت بیشتری نسبت به قوانین گذشته برخوردار بوده است. این وکیل دادگستری تصریح کرد: در بحث انتخابات با توجه به اینکه چگونگی برگزاری آن، احراز صلاحیت‌ها و فرآیند برگزاری آن و نتیجه آن می‌تواند نشانه مردم‌سالاری و اصولا باعث تعیین مدل اجرای دموکراسی و مردم سالاری در یک کشور باشد، اکثر کشورهای جهان سعی در تصویب قوانینی می کنند که موجب جلب حداکثری مردم شود. در کشور ما نیز از لحاظ نظری و عملی، ملاحظاتی توسط حقوقدانان و سیاسیون مدنظر بوده است. نجفی‌توانا معتقد است: از نظر حقوقی واقعیت این است که در تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ما با نوعی حرکت انقباضی در قانون روبرو هستیم و به گونه‌ای روابط را پیش بینی کردیم که امکان حضور حداکثری به ویژه در انتخاب شوندگان به اندازه‌ای که مطلوب یک نگاه مردم‌سالاری کامل باشد، وجود ندارد. از لحاظ عملی بحث نظارت قانونی یا استصوابی که کماکان بین مسئولان و حقوقدانان محل اختلاف است خود چالش دیگری در بحث انتخابات است. وی یادآور شد: در ادوار مختلف مجلس سعی شده اولا با نگاه مختلف جناحی ثانیا با استفاده از دیدگاه حقوقدانان تغییراتی رو به جلو و مثبت در قوانین مصوب اعمال شود که به نظر می رسد این حرکت، حرکتی است که می تواند در آینده موجب تصویب قوانین قابل قبول برای انتخابات کشور شود. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه یکی از آفت‌های بزرگ در انتخاباب، ابهام در منشاء وجوهی است که بعضی از نمایندگان مصرف می کنند، گفت: طبیعتا در جامعه‌ای که خردگرایی و مادی گرایی به حدی اثرگذار است که نظم گریزی به عنوان تجلی یک فرهنگ شناخته می شود، کسی بدون چشم داشت از نامزد انتخاباتی حمایت نمی‌کند. نجفی‌توانا تصریح کرد: از جمله اقداماتی که مسئولان باید در فرآیند انتخابات مدنظر داشته باشند، مراقبت از اعمال نظر مسئولان و صاحبان قدرت در شهرستان‌ها، روستاها و شهرهای بزرگ است؛ همانطور که بارها مسئولان طراز اول کشور گفته اند نیروهایی که قدرت و اختیارات مردم اعم از انتظامی، امنیتی و قضایی در نزد آنان امانت است، باید بدون توجه به گرایشات جناحی در انتخابات عمل کنند و بی طرف باشند؛ بنابراین اعمال نظر و اعمال قدرت و جانبداری یا تبلیغ مثبت و منفی و مستقیم و غیرمستقیم نسبت به نامزدها خلاف عدالت انتخاباتی و عدالت اسلامی است و ما که داعیه رفتار درست اخلاقی و اسلامی و انسانی و قانونی داریم، باید در این گونه موارد هم مسئولان را از چنین حرکت هایی باز داریم و هم نظارت کنیم که چنین اقداماتی انجام نشود. وی افزود: نقش مسئولان به ویژه هیات های اجرایی در شهرستان ها و شهرها و استان ها به گونه ای است که اگر درست عمل کنند و جناحی عمل نکنند، جلب مشارکت مردم به گونه ای می شود که ما به جای استفاده ابزاری از مردم برای حضور در انتخابات و بالا بردن آمار انتخابات و شرکت کنندگان، یک انتخابات سالم خواهیم داشت که با حداقل اقدامات می تواند موجب جلب مشارکت مردم و ارتقای مشروعیت حاکمیت باشد. این حقوقدان یادآور شد: در دوره‌های گذشته با توجه به محدودیت فضای مجازی و اصولا عدم وجود این فضا تبلیغات انتخاباتی از طریق تبلیغات حضوری و پلاکاردها یا از طریق رسانه های شنیداری و دیداری انجام می شد و امکان کنترل و نظارت در تبلیغات بیشتر بود، اما در حال حاضر از این جهت که امکان نظارت کمتر وجود دارد، ما شاهد بسیاری از بداخلاقی ها در فضای مجازی هستیم که در فضای محدود چند نفره صورت می گیرد و اطلاعاتی ارایه می شود که یا منطبق با واقع نیست یا اغراق آمیز است و یا در مواردی در جهت تخریب رقیب به کار می رود. نجفی توانا افزود: مسلما در فضای مجازی با وجود پلیس فتا و نهادهای ذی ربط اقداماتی برای جلوگیری از تخلفات اینترنتی و سایبری وجود دارد اما به نظرم تنها روش نظارت در فضای مجازی اصلاح قانون است. وی با بیان این اعتقاد که «جامعه ما، جامعه آسیب پذیری از رابطه سالاری، رانت، جناح گرایی و انجام تجربه های ناموفق در مدیریت و حمایت چشم بسته از مدیران جناحی مورد حمایت گروه‌هاست»، گفت: با توجه به تجربه حاصل از خسارت های ناشی از اقدامات گذشته به نظر می رسد ما در فضای پساتحریم و شرایط بعد از برجام باید طرقی را در پیش گیریم، ساز و کار جدیدی را به کار بریم، روش‌های مدیریت را تغییر دهیم و از حرکت‌های جناحی کورکورانه بپرهیزیم. نجفی‌توانا تاکید کرد: مجلسی که بر اساس نگاه جناحی و بدون توجه به منافع ملت و با کوبیدن رقیب تشکیل شود، مجلس موفقی نخواهد بود و به درد مملکت نخواهد خورد و حاکمیت را دچار مشکل می کند؛ لذا توصیه‌ام به مسئولان این است که هم اکنون که ابتدای انتخابات است، با نگاه درست به مسایل از هر حرکت جناحی که غیرمتعارف است و یا اعمال هرگونه پشتیبانی غیرمنطقی و سوءاستفاده از قدرت واگذار شده به نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی و رعایت بی‌طرفی جلوگیری کنند و فضایی را رقم بزنند که نمایندگان واقعی ملت به مجلس راه پیدا کنند. وی در پایان گفت: اگر نمایندگان با پول صاحبان زر به مجلس وارد شوند، به جای خدمتگزاری به مردم و ارایه خدمات صادقانه تنها کوششان این است که بتوانند از اسپانسر و سرمایه گذار خود حمایت کنند و یا مجلس را وسیله ای برای دنیای خود بدانند.