وی با بیان این که در این جلسه گزارشی از عملکرد این صندوق ارائه شد، اظهار کرد: بر اساس این گزارش، تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ شرکت از سوی معاونت علمی، «دانش بنیان» شدند.
احمدی میزان اعتبارات این صندوق را هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان ذکر کرد و یادآور شد: بر این اساس، پس از ۳ سال از تاسیس این صندوق باید ۳ هزار میلیارد تومان به این صندوق واریز می‌شد که به دلیل مشکلات مالی این امر محقق نشد و در سنوات گذشته مبلغ ۲۵ میلیارد تومان به این صندوق اختصاص یافت.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تخقیقات و فناوری ماموریت این صندوق را حمایت از شرکت‌های دانش بنیان دانست و خاطرنشان کرد: طبق گزارش ارائه شده از سوی رییس صندوق، ۶۱ درصد از شرکت‌های دانش بنیان نوپا هستند از این رو رقم حمایت‌های مالی صندوق از این شرکت‌ها کم بوده به طوری که به میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است.
وی با تاکید بر اینکه در این جلسه نظراتی از سوی اعضای کمیسیون دایمی شورای عتف ارائه شد، اضافه کرد: بیشترین دغدغه اعضای کمیسیون افزایش سرعت و کاهش تشریفات در اعطای تسهیلات بوده است و پیشنهاد شد که لازم است تمهیداتی برای این امر اندیشیده شود.
احمدی تجاری سازی محصولات دانش بنیان را گلوگاه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان دانست و ادامه داد: اعضای کمیسیون پیشنهاد کردند که تمرکز صندوق باید بر تجاری سازی،تحریک تقاضا و تقویت بازار متمرکز شود ضمن آن که زمینه برای حضور شرکت‌های دانش بنیان در عرصه‌های بین المللی از سوی صندوق فراهم شود.
دبیر کل شورای عتف اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد مستندات رئیس این صندوق گزارش مستندی برای ارائه در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری آماده کند تا تصمیمات قانونی لازم برای حمایت موثرتر از شرکت‌های دانش بنیان در این شورا اتخاذ شود.
شورای عتف نهاد رسیدگی‌کننده به شکایات شرکت‌های دانش بنیان
احمدی بررسی عملکرد شورای عتف در حوزه شرکت‌های دانش بنیان را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه نام برد و خاطرنشان کرد: در قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بازیگران اصلی عرصه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تعیین شده است ضمن آن که نهاد نظارت بر عملکرد و فرایند اجرای این قانون نیز تعیین شده بود که تاکنون نظارتی بر عملکرد اجرای این قانون وجود نداشت.
احمدی ادامه داد: بر این اساس از سال قبل ستاد اجرا و نظارت بر این قانون را فعال کردیم.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم به ماده ۷ این قانون اشاره کرد و یادآور شد: در این ماده دبیرخانه شورای عتف به عنوان نهاد رسیدگی کننده به شکایات این قانون تعیین شده است از این رو افرادی که از عملکرد دستگاه‌های مرتبط با این قانون شکایاتی داشته باشند، در دبیرخانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تصمیم نهایی را اتخاد خواهد کرد.
وی افزود: در این جلسه این ماده از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار دادیم که آیا رسیدگی تنها نامه نگاری است یا ضمانت اجرایی نیز دارد که در این راستا با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مذاکراتی صورت دادیم و اعلام شد که شورای عتف می‌تواند حکم کند چون طبق قانون تصمیمات شورا برای کلیه دستگاه‌ها لازم الاجرا است از این رو دستگاه ملزم به اجرای احکام شورا هستند.
بررسی بیمه شرکت‌های دانش بنیان
احمدی ارائه تضامین و بیمه شرکت‌های دانش بنیان را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه عنوان کرد و یادآور شد: این که آیا نظام بیمه موجود در کشور می‌تواند برای شرکت‌ها و سرمایه گذاری‌های ریسک پذیر موثر باشد یا خیر مورد بررسی حقوقی و اقتصادی قرار گرفت که نظرات نهایی در جلسه شورای عالی عتف ارائه خواهد شد.
واگذاری پژوهشگاه‌های غیر حاکمیتی
دبیر کل شورای عالی عتف بررسی ماده ۴ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در خصوص تعیین تکلیف پژوهشگاه‌های غیر حاکمیتی را از دیگر موضوعات مطرح شده ذکر کرد و با بیان اینکه، تمام موسسات پژوهشی و پژوهشگاه‌های دولتی و سایر نهادها باید احصاء و مراکزی که ماموریت غیرحاکمیتی دارند باید به بخش خصوصی واگذار شوند، افزود: اجرای این وظیفه طبق قانون برعهده شورای عالی عتف است.
احمدی با بیان اینکه نامه‌ای را برای دریافت لیست کامل تمام پژوهشگاه‌ها و موسسات فعال و غیر فعال برای وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شده است، گفت: پس از اینکه این لیست دریافت شد وظایف هر یک از این مراکز بر اساس یک کار کارشناسانه مورد ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت و شورا در خصوص واگذاری و عدم واگذاری این مراکز به بخش خصوصی تصمیم گیری خواهد کرد.
وی با تاکید براینکه این کار با یک کار تحلیلی عمیق و دقیق و با همکاری دستگاه‌های مربوطه انجام خواهد شد، اظهار کرد: درصورتی که تحقیقات بنیادی موسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادها در حوزه‌های مختلف به خصوص توسعه اقتصادی کشور یا بخش‌های دفاعی و نظامی مورد نیاز بخش حاکمیتی باشد این گونه موسسات واگذار نخواهند شد.
منبع:ایسنا
معاون پژوهش و فناری وزیر علوم انجام ماموریت واگذاری پژوهشگاه‌های غیرحاکمیتی به بخش خصوصی را تا حدودی همراه با چالش و مقاومت دستگاه‌ها دانست و تاکید کرد: در قانون هیچ اسمی از هیچ دستگاهی نیاورده است و این قانون مشمول تمام دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌ها می‌شود.