به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران،رهبر فرزانه از ابتدای نام گذاری سال های مختلف، بارها به موضوع عدالت اجتماعی،صرفه جویی،همبستگی ملی،پرهیز از اسراف،خدمتگزاری، پاسخگویی اشاره داشته اند .
ایشان از سال ۸۶ با شعار اتحاد ملی انسجام اسلامی ،نوآوری و شکوفایی،و در ادامه به صورت مستقیم با شعارحرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف ،همت مضاعف، کارمضاعف.جهاداقتصادی ،تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی.حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی،: سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی،اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل و در سال جاری با شعار اقتصادمقاومتی،تولید –اشتغال بر موضوع اقتصادمقاومتی تأکید داشته اند.
رهبر فرزانه در بهمن ماه سال ۱۳۹۲سیاست های کلی اقتصادمقاومتی را با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا به قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
.با نگاهی به بندهای سیاستهای ابلاغی رهبر فرزانه پیرامون اقتصادمقاومتی نقش همه قوا به وضوح مشخص است، در همین راستا مجلس شورای اسلامی قوانینی را در راستای بندهای ابلاغی رهبر فرزانه مصوب کرده است و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شاخص‌های رصد و نظارت بر سیاستهای اقتصادمقاومتی محاسبه و در شهریورماه سال گذشته منتشر کرده است.
. مهمترین نتایج حاصل از این پژوهش عبارت اند از:
– رویکرد ایجابی (حداکثری) نسبت به مفهوم اقتصاد مقاومتی در نظامات برنامه‌ریزی (برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت) در حدود مورد انتظار مشاهده نمی‌شود.
– حل معضلات ساختاری اقتصاد ایران، با ارائه راه‌حل‌های جزیره‌ای و دستگاهی امکان‌پذیر نیست. برنامه جدید دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اگرچه گام‌های مناسبی در جهت برنامه‌ریزی تعاملی برداشته‌است اما همچنان از این نقیصه رنج می‌برد چراکه در مورد بسیاری از طرح‌های مهم و زیربنایی که به طور خاص مورد تأکید و تحت شمول مفهوم اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد، فکر اساسی نشده است.
– همکاری بین قوا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی غیرقابل اجتناب است که این مهم در حدود مورد انتظار محقق نشده است.
– نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(مندرج در طرح جامع دولت) اگرچه از نظر تئوریک، محتوای مناسبی را راجع به نظارت بر برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های ذیل آن ارائه داده است اما تا به حال خروجی‌های آماری خاصی (میزان پیشرفت پروژه‌ها) مشاهده نشده است؛ همچنین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد مقاومتی فاقد وزن‌دهی مناسب برای هر از شاخص‌ها است.
– بسیاری از پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال ۱۳۹۵، دارای بار مالی هستند.
رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ درباره نقش قوای سه گانه در زمینه پیاده سازی اهداف اقتصادمقاومتی معتقد است که قوه قضائیه در نظام، از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار است، به طوری که در تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز جایگاه ویژه و مهمی دارد.
حمید رضا فولادگر افزود:به طور کلی اگر در بحث اقتصاد مقاومتی برای هر سه قوه جایگاهی تعریف کنیم، در ابتدا قوه مقننه باید سیاست های اقتصاد مقاومتی را به قوانین تبدیل و در جهت تحقق این سیاست ها، نظارت بر حسن اجرای امور داشته باشد.
از سوی دیگر قوه مجریه هم نقش اجرایی در تحقق این سیاست ها را بر عهده دارد و بعد از تبدیل شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی به قانون، باید روشهای اجرایی آن سیاستها را به عنوان خط مشی برای خود لحاظ کند؛ در این بین قوه قضائیه به وظیفه ی نظارت و رسیدگی به دعاوی حقوقی و دفاع از حق و عدالت، نقش پیشگیرانه و مقابله گرایانه را در این زمینه ایفا کند.
فولادگر با بیان اینکه سرمایه گذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی نقشی اساسی دارد،افزود: یکی از وظایف مهم قوه قضائیه برطرف کردن موانع سرمایه گذاری است، از جمله موانع مهم در این راستا بحث ناامنی و نداشتن امنیت در سرمایه گذاری است لذا یکی از وظایف مهم قوه قضائیه ایجاد امنیت سرمایه گذاری در چهارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تعریف می شود. برخلاف تصور برخی که معتقدند مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث به خطر افتادن امنیت سرمایه گذاریست، باید تاکید کرد که مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم و ملزوم امنیت سرمایه گذاری است.
مقابله با مفاسد اقتصادی راه را برای سرمایه گذاری های سالم و موجه فراهم می کندو از طرف دیگر، زمانی که امنیت برای سرمایه گذاری فراهم شود سرمایه گذار مجبور به دور زدن قوانین و مقررات نیست. گاهی فرد مفسد اقتصادی از ابتدا اهل تخلف نبوده است اما اگر با مفاسد اقتصادی مقابله نشود و راه بر مفسدین اقتصادی در کشور باز باشد، تولید کننده و سرمایه گذاری که می خواهد از مسیر صحیح اقدام نماید دیگر رغبتی به سرمایه گذاری نخواهد داشت بدین ترتیب یا از سرمایه گذاری در چنین فضایی منصرف می شود و یا او هم به جرگه مفسدین اقتصادی خواهد پیوست.
اگر عملکرد قوه قضائیه، همان گونه که تاکنون مشاهده شده، در همین راستا باشد، این قوه نیز می تواند همسو با قوای دیگر نقش خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی به خوبی ایفا کند، در حال حاضر مجلس در مرحله تبیین سیاستها قرار دارد تا بتوانیم به فهم واحدی در زمینه اجرای این سیاست ها برسیم.
با دقت در سخنان این نماینده و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به راحتی می توان به این نتیجه دست یافت که متاسفانه با توجه به روشن بودن خط مشی نحوه پیاده سازی اهداف اقتصادمقاومتی هنوز پس از گذشت چندین سال قوای ۳ گانه نتوانستند به فهم واحد برسند و تنها به اجرای برنامه‌های نمایشی در راستای اهداف اقتصادمقاومتی دلخوش کرده‌اند.
اگر چه نباید نقش تحریم‌های اقتصادی را در زمینه پیاده سازی اهداف اقتصادمقاومتی نادیده گرفت ولی مهم ترین عاملی که در نبود فهم مشترک درباره مفهوم اقتصادمقاومتی نمود می یابد ،اختلاف سلیقه های موجود در ۳ قوا هست که امری طبیعی و در کل کشورها وجود دارد ولی تلاش برای رسیدن به نظری واحد نیاز به گذشت،ایثار،نهادینه کردن سیساست ها در ریشه جامعه و عوامل بسیار دیگر دارد.
درواقع ابتدا باید الفبای پیاده سازی را ۳ قوا ساماندهی کنند و سپس به جامعه بیاموزند ولی متاسفانه در همان گام نخست مانده‌اند که نیازمند سرعت و تعهد بیشتر آنان است.
انتهای پیام:ن.ک/